تشغيل الدكاترة و تسوية الوضعيات الشغلية في مشروع الميزانية
تضمنت وثيقة وزارة المالية المقدمة للبرلمان خلال هذا الأسبوع فرضيات انجاز ميزانية سنة 2026 و التي أكدت فيها الوزارة أن الحكومة ستواصل من خلالها اعتماد سياسات داعمة للنمو و المساهمة في دفع الاستثمار وتشجيع المبادرة وخاصة الجماعية سعيا الى تحقيق التنمية الجهوية العادلة وتكريس المقاربة التنموية التشاركية لتكريس مقومات الدولة الاجتماعية.
كما أنها تهدف إلى إرساء سياسة جبائية عادلة ومقاومة كل أشكال التهرب الضريبي والقضاء على مختلف أشكال التشغيل الهش وتوفير مواطن الشغل خاصة لحاملي الشهائد العليا وتطوير مختلف الخدمات العمومية بما يستجيب لانتظارات المواطن اضافة الى التركيز على توجيه سياسة الإنفاق العمومي لتكريس مقومات الدولة الاجتماعية ودفع الاستثمار العمومي مع ضمان إيفاء الدولة بالتزاماتها في تسديد ديونها.
و تؤكد وزارة المالية أن ميزانية 2026 ستتضمن تسوية وضعية الأعوان المتعاقدين والعرضيين و تشرع في تكريس برنامج انتداب حاملي شهادة الدكتوراه مواصلة تجسيم برنامج تسوية وضعية عملة الحضائر بجميع أصنافهم و تجسيم برنامج إدماج الأساتذة والمعلمين النواب بالمدارس الابتدائية و الاعدادية و المعاهد، بالإضافة إلى المرشدين والقيمين و استكمال مقاومة أشكال التشغيل الهش من خلال تطبيق مقتضيات القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة والعمل على تسريع الاصلاحات التشريعية التي تدعم العمل اللائق.
اضافة الى تدعيم نفقات التحويلات الاجتماعية "باعتبارها آلية محورية لإعادة توزيع الدخل والحد من الفقر وخاصة من خلال تعزيز منظومة الأمان الاجتماعي" و مواصلة إحداث خطوط تمويل لدعم المبادرة وخاصة الجماعية و تعزيز آليات الاندماج الاقتصادي وتقديم الدعم اللازم للشركات الأهلية مواصلة سياسة الدعم الموّجه للمواد الأساسية، والمحروقات، والنقل العمومي الى جانب دفع الاستثمار العمومي بإدراج جزء من المشاريع المبرمجة ضمن مخطط التنمية 2026-2030 حسب مدى جاهزيتها.
و يشير تقرير وزارة المالية الى تحسين متابعة المشاريع العمومية الكبرى " ذات التأثير المباشر على جودة الخدمات الأساسية على غرار التربية و التعليم، الصحة و النقل العمومي و تشجيع الاستثمارات في القطاعات البيئية و دعم المشاريع ذات القيمة المضافة العالية في مجالات التكنولوجيا، الابتكار، الذكاء الاصطناعي و التصدير مع ضرورة الإيفاء بالتزامات الدولةُ الداخلية والخارجية وخاصة بعنوان خدمة الدين العمومي لسنة 2026.
سيدة الهمامي